المادة 7

تبين الرخصة التي يسلمها الوالي على الخصوص، المواد التي يرخص باستخراجها وأماكن أخذها والكميات المسموح بها، والاسعار والمبالغ التي تترتب عليها.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.