المادة الأولى

تحدد أحكام هذا المرسوم تصنيف الطرق الحضرية والشبكات المختلفة.

وتكوينها وكيفيات التكفل بها.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.