المادة 17

يحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، الاطار الميزاني ويضبط عنوان كل تقسيم فرعى ورقمه حسب الآتي :

من فصول فرعية تقسيمية من حسابات الى مواد و مواد فرعية.