المادة 13

تعد المكافات المستحقة للطرق الاجنبى بموجب الارباح المتحققة والمكافاة الاضافية منذ دفعها أموالا للطرف الاجنبي بالعملة الاجنبية.

ويمكن تأجيل تصديرها بناء على طلب الطرف الاجنبي قصد استثمارها من جديد كلها أو جزء منها حسب الشروط المقررة في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.

تكون القروض الحاصلة بهذا الشكل قابلة للتصدير لدى تسديدها في حدود قيمتها بالدينار الجزائري مع زيادة الفوائد اليها.