المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم كيفيات .

استعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العمومين.

المراد بالمتعامل العمومي بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة اشتراكية، وكل مؤسسة يكون أغلب رأسمالها عموميا، وكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري.