المادة الأولى

يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.