المادة الأولى

يجب على كل شخص مادي أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يمسك حسابات تسمح بتحديد رقم الاعمال الخاضع لاقتطاع الرسم المذكور.

لا يدخل الرسم التعويضي الذي يترتب زيادة على الحقوق والرسوم المستحقة في الحساب عند تحديد أساس الضرائب والرسوم والحقوق بجميع أنواعها التي تخضع لها المنتجات المعنية.

يجب أن يبرر مبلغ الرسم بصورة اجبارية وعلى نحو مميز فى الفواتير التي يعدها المطالبون بالرسم المذكور.