المادة الأولى

(الفقرة الثالثة الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة وفقا للتشريع المعمول به.

تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليها | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة سيرا منظما ومستمرا.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.