المادة 20

تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الدستورية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حينا التنفيذ.

يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الشركة الجديدة سيرا منتظما ومتواصلا.