المادة الأولى

يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر بنسبه 23 11% ، ويحسب على اساس الاجور الكاملة والتعويضات والعلاوات والمنافع الأخرى العينية التي تكون لها صفة الاجور، في مفهوم التنظيم، التي يدفعها أصحاب العمل للاجراء .