المادة 52

تلاحق المخالفات التي تخل بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .

ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تسند اليهم هذه المراقبة، وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية، وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لذلك وفقا للقانون.