المادة 11

لغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، وعلى وجه الخصوص، تلغى جميع اشتراطات اعادة النظر في الاسعار والتي تكون مخالفة لتلك الاحكام، وتعوض بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم