المادة الأولى

ان السيارات الخاصة والمستعملة من طرف بعض الاصناف من الموظفين لحاجيات المصلحة تخضع شروط اقتنائها واستعمالها الى أحكام هذا المرسوم .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.