المادة 15

اذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتند، اما بسبب توقيفه بأمر قضائي او بسبب ارتكابه جرما جديدا او كان موضوع توقيف موقت ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطنى الى وكيل الدولة العسكري.

فيقيد قرار الفسخ ومراجعه في سجل المساجين ، ويطلب ارسال الملف الشخصي للمحكوم عليه من السجن العسكرى الذي تم فيه الافراج المشروط، وعند الاقتضاء يقترح النقل الى هذه المؤسسة.