المادة 2

تعتبر أيضا باطلة لا أثر لها جميع الاكتسابات أو التحويلات ، ورهن أو رتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية و اجنبية ، اذا وقعت هذه العمليات من الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى من دون ترخيص سابق من وزير المالية ) البنك المركزى الجزائري ) .