المادة الأولى

تعتبر باطلة لا أثر لها جميع تحويلات العقارات أو الحقوق العقارية الكائنة بالجزائر والتي يملكها مباشرة أو بواسطة اشخاص مسخرة ، اشخاص طبيعيون أجنبيون موطنهم العادى بالخارج ، أو اشخاص معنويون أجنبيون ، اذا لم تعرض على ترخيص وزير المالية ( البنك المركزى الجزائرى ) ، وذلك من دون المساس بالعقوبات الجزائية