المادة الأولى

تفصل محكمة المحمدية من دائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لوهران .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.