المادة الأولى

تبطل وتصبح بدون مفعول جميع التحويلات العقارية او الحقوق العقارية الموجودة في الجزائر والتي يحوزها مباشرة أو بواسطة أشخاص، اما أشخاص طبيعيون أجانب لهم اقامة معتادة في البلاد الاجنبية، واما أشخاص معنويون أجانب وذلك عند عدم خضوع تلك التحويلات لاذن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) وذلك بدون الاخلال بالعقوبات الجنائية ».