المادة 6

يحظر التذرع بزيادات الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ، لتبرير زيادة الاسعار المشروعة الجاري بها العمل ، تحت أي شكل كان ، وتحت طائلة العقوبات المفروضة بحكم القانون .