المادة الأولى

لم تغير كيفيات التطبيق والتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى والتي لم يقيد تأجيلها اطلاقا ولا يزال دفعها مستحقا للدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية وشبه العمومية ومقيدا على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين المعروفين بقدرتهم على الدفع •