المادة الأولى

ان توزيع الاختصاصات الممارسة من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بخصوص المراقبة ، يعدل مؤقتا ضمن الشروط الواردة فى المادتين 2 و 3 ادناه الى ان يصادق على التشريع المتعلق بمراقبة الدولة