المادة 2

يمكن أن تجرى عقود شراء قطع الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة للحقول من جهة وأونالفا من جهة أخرى أما استغلال حقول للحلفاء الخاصة فيمكن ابرام عقود أيضا بشأنها بين الأونالفا والافراد •