المادة الأولى

تحدد في هذا المرسوم الشروط المتعلقة بشغل العمارات المستعملة للسكن أو للحرف المهنية والتي نقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .

غير أن المحلات ذات الاستعمال المهنى والمطبقة عليها أنظمة خاصة تبقى خاضعة لها وتستثنى اذن من تطبيق هذا المرسوم عليها