المادة 6

يجب أن تكون المؤسسات قادرة على اثبات حدود الاسعار التي كانت تطبقها عند تاريخ 1 يناير سنة 1968 لممثلي الادارة المؤهلين ، وذلك على سبيل تدبير تبعي الفرض منه ضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم •