المادة الأولى

يعتبر كتاب الضبط تابعين للمحكمة التي يعينون فيها ، فيساعدون القضاة ويحررون محضر الجلسة ، ويلزمون بمختلف اشغال ديوان المحكمة ، ويوم التسيير الادارى لمصالح النيابة •