المادة 22

يجوز فرض الباقي من كل حساب ، بنفس الكيفية ، على كل موظف أو عون موضوع تحت أمر محاسب عمومي ، ويقرر هذا الفرض وزير المالية والتخطيط اذا تحقق أن الموظف أو العون قد التجأ الى طرق احتيالية .