المادة 2

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم يغير عند الاقتضاء ، القرار الصادر في 15 مايو سنة 1963 المتضمن النظام الداخلى والمحدد اختصاصات مديرية المالية الداخلية والجمارك بقرارات وزير الاقتصاد الوطني