المادة 6

ان جميع الخلافات المتعلقة بمسؤولية المدعى عن الاضرار المسببة من جراء حجز سفينة أو عن نفقات الضمان أو الكفالة المقدمة بقصد التحرر أو التجنب من الحجز تفصل حسب قانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .

تسرى قواعد الاجراءات المتعلقة بحجز سفينة وبالحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4- وبجميع الحوادث الطارئة التي يقضيها الحجز ، وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز .