المادة 4

يترتب عن الانتقال المشار اليه في المادة الثانية حق تعويض على كاهل المؤسسات الوطنية سيؤدي لذوى الحقوق حسب الكيفيات المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : بجرى الاحصاء الاسمى لكافة الاملاك العقارية وكذا الادوات المنقولة والمنتجات المستودعة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ استلام الدولة للمؤسسة بحضور ممثلى مستغليها السابقين .