المادة 13

مديرية نظام الإعلام، وتكلف بما يأتي :

- تنسيق ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي ووضع تسيير للبرنامج،

- السماح بتوجيه حقيقي لتطور المنظومة الإعلامية عبر الزمن، بحيث تبقى في نفس الوقت متناسقة على مستوى الوزارة ومتقيدة بإستراتيجيتها،

- ضمان الملاءمة بين التعدادات والكفاءات وبنية هيئات الإعلام الآلي والاختيارات الجديدة للتطبيقات والتكنولوجيات،

- ضمان مجموع الوظائف التعاونية : اليقظة التكنولوجية والمقاييس والمشتريات وهندسات الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين،

- توجيه مركز الكفاءات الذي يضم مجموع التطبيقات الاعتراضية والنظام المدمج لتسيير الميزانيات.

وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم والتحليل والعصرنة، وتكلف بما يأتي :

- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي مع إنجاز الخريطة الجديدة المقترحة،

- توضيح حالة تقدم المشروع على اللجنة الاستراتيجية مع الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها،

- ضمان عصرنة أنظمة الإعلام وهندستها مع إدماج التطورات التكنولوجية الأخيرة،

- إدماج الاحتياجات الجديدة كلما تبين ذلك ضروريا. . المدي رية ال فرعية للوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- ضمان اليقظ ة التكنولوجي ة في المجالات الرئيسية للأنظمة والموزعين التطبيقيين والشبكات والمكتبية ومركز العمل والطباعة،

- وضع تسيي ر ومتابعة المقاييس وأنظمة المراجع في شتى المجالات والأمن وتقنية مناهج توجيه وإنجاز المشاريع،

- ضمان تسيير الهندسات التقنية التي تغطي مجموع النشاطات المتعلقة بتنفيذ مجموع التكنولوجيات، ونشرها و إيوائها وتسييرها،

- تقديم المساعدة للمستعملين. . ال م دي ري ة ال ف رع ية لمركز الكفاءات، وتكلف بما يأتي :

- تطوير أنظمة الإعلام الميزانية والمالية والمحاسبية الجديدة للدولة،

- استغلال الأنظمة المركزية الموضوعة والإبقاء عليها،

- إعلام مصالح الدولة بالنظام المدمج لتسيير الميزانية ونشره فيها،

- ضمان مراقبة مركز الكفاءات بالنسبة للتطبيقات العرضية الأخرى للوزارة.

الم ادة 14 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتكلف بما يأتي :

- ممارسة الوكالة القانونية لتمثيل الدولة أمام الهيئات القضائية في كل الدعاوى الرامية إلى إعلانها سواء دائنة أو مدينة،

- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية والأعوان العموميين،

- دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية وإبراء من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموميون ومديني الخزينة العمومية وذلك بعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية المختصة و تقديمها إلى وزير المالية،

- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،

- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو مخالفات الصرف إلى اللجنة الوطنية للمصالحات.

وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :

- دراسة الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية المرتكبة والمضرة بالخزينة العمومية، لاسيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والسرقة والتبديد،

- إخطار المحاكم الجزائية ا لمختصة، عن طريق التأسيس كطرف مدني لإصلاح الضرر الذي تحملته الخزينة العمومية،

- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :

- ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني والدفاع عن أعوانها ضحايا أعمال العنف والإهانات ووسائل العنف أو القذف أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،

- ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا، بسبب الأفعال الضارة التي يرتكبها أعوانها في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،

- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . الم دي ري ة ال ف رع يةل لقضايا المدنية، وتكلف بما يأتي :

- التكفل بمنازعات حوادث المرور التي تسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال السيارات الإدارية،

- مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث مرور أو كانوا ضحايا لها، والدفاع عنهم،

- السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أو إصدار الحالات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،

- استغلال قرارات المحاكم المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، باستعمال طرق الطعن المناسبة،

- إعداد نظام التعويضات الموضوع على عاتق الدولة. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديري ة الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

- المساهمة في دراسة إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وإعدادها ومتابعتها،

- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،

- ضمان يقظة قانونية عامة ومتخصصة فيما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية،

- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو المخالفات المتعلقة بتشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة. . المدي ري ة ال ف رع ي ة للق ضاي ا العامة، وتكلف بما يأتي :

- ضمان تسيير ملفات الإعفاء بدون مقابل من الديون وملفات الإعفاء من المسؤولية،

- ضمان تسيير القضايا العامة،