المادة الأولى

يلغى القرار اعلاه الصادر في 13 مايو سنة 1964 المتعلق بأداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والهيئات المؤهلة ويعوض بالمقتضيات التالية :