المادة الأولى

يفوّض إلى السيّد خالد حساني، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات.