قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها - المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة التجارة. 308

طبقا لاحكام المادة 7 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تعفى صفقات استيراد المنتوجات الوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار من المراقبة القبلية الخارجية، حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.

يمكن أن تعفى الصفقات المذكورة في المادة السابقة أيضا من الزامية التنصيص على - السعر المقرر في المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه.

غير أن هذا الاعفاء لا يطبق الا اذا كانت الممارسات التجارية الدولية لا تسمح بتحديد السعر عند ابرام الصفقة.

ومهما يكن من أمر، فان الصفقات يجب أن تتضمن جميع العناصر والمؤشرات أو الصيغ التي تسمح بتحديد السعر عند تاريخ وسق المنتوجات موضوع الصفقة على الأكثر.

لا تطبق أحكام الاعفاء المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه الا على صفقات استيراد المنتوجات المرفقة قائمتها والتي يتطلب استيرادها سرعة في اتخاذ القرار من المتعامل العمومي كما هو محدد فيما يلى.

الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة

يتميز قرار المتعامل العمومي بسرعة القيام بإبرام صفقة ما بسبب حالة من الحالات الآتية : 1 (1) ممارسات تجارية دولية تقتضى سرعة في اتخاذ قرار الشراء نظرا لقصر مدة صلاحية العرض و / أو التقلب السريع في أسعار المنتوجات المعنية.

ب عرض بيع منتوجات بشروط ملائمة | للغاية يجب قبولها في أقصر الأجال.

يقدر الصفة الاستعجالية المدير العام للمتعامل العمومي أو أى شخص فوضت له السلطة صراحة. ويتبع هذه الاستعجالية قرار مبين الاسباب تذكر فيه الكميات الواجب شراؤها وكيفيات الانجاز المعتمدة.

يجب الا تتجاوز آجال ابرام الصفقات المذكورة في هذا القرار خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد المستعجل.

طبقا لاحكام المادتين 116 و 120 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، يجب أن يخبر المتعامل العمومي لجنة صفقات المتعامل العمومي واللجنة الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، بابرام هذه الصفقات وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابرام العقد.

وبهذه الصفقة، يجب عليه أن يقدم جميع العناصر الاعلامية التي من شأنها أن توضح لاعضاء اللجنة شروط ابرام الصفقة المذكورة في هذا القرار لاسيما ما يأتي :

- - نسخة قرار اللجؤ الى الاستيراد المستعجل

- تقرير التقديم الذي يبرز الطابع الاستعجالى ويبرز اختيار الطرف المتعاقد معه المعتمده الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 نسخ من التليكس والرسائل المتبادلة بين المتعامل العمومي والمورد المستشار أو الموردين المستشارين، نسخ من تأكيد الشراء والبيع العقد الموقع توقيعا صحيحا من الطرفين. -

تدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به لاحكام هذا القرار.

وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقة للتنظيم المعمول به.

المادة و : تتلقى السلطة الوصية خلال ثمانية

(8) أيام من تاريخ اجتماع لجنة صفقات المتعامل العمومي، نفس الملف ومحضر لجنة الصفقات المذكورين في المواد السابقة.

تضبط لجنة صفقات المتعامل العمومي جدولا كل ثلاثة أشهر لجميع الصفقات المبرمة بموجب أحكام هذا القرار.

ويرسل هذا الجدول الى اللجنة الوطنية للصفقات والسلطة الوصية، ووزارة المالية.

يمكن أن تعدل قائمة المنتوجات المرفقة بهذا القرار أو أن تتمم حسب الطريقة ذاتها.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985.

وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه قائمة منتوجات القطاع التجاري التي المتعامل العمومي التعريفة الجمركية المؤسسة الوطنية للتموين 09 - ΟΙ بالمواد الغذائية 17 - ΟΙ 18-02 18 03 18 4- 18-05 المؤسسة الوطنية -53 ΟΙ للصناعات النسيجية والجلدية. 55-03 - ΟΙ -57 4-02 وزارة الأشغال العمومية ----