المادة 10

يترتب على كل رأى أو قرار تصدره اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية اعداد محضر.

يعد هذا المحضر على منوال قانوني ويؤشره المدير الجهوى لمصالح الصحة العسكرية.

المادة II : يمكن أن تكون قرارات اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية محلا للطعن حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 22 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه - ، وفي المواد من 25 الى 27 أدناه.