المادة 3

تُمثل النسبة الدنيا المضمونة و المذكورة في المادة الأولى أعلاه، النسبة الدنيا لمردود عقد التأمين على الأشخاص.

دون تجاوز النسبة 3%، تُحدد النسبة الدنيا المضمونة بما يأتي :

- %75 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تقل أو تساوي مدتها عشر

(10) سنوات،

- %65 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تفوق مدتها عشر (10) سنوات.

يحس ب م عدل نسبة اقتراض ات الدول ة سنوي ا واستنادا إلى نسبة مردود السوق الثانوية لقيم الدولة.