المادة الأولى

يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.