المادة 7

تعد اللّجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي طبقا لأحكام المادة 163 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.