المادة 4

تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

"المادة 17 : تصنّف الوكالات الولائية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :

عدد المؤمن لهم اجتماعيا، عدد المكلفين والمنتسبين وعدد المشتركين في الضمان الاجتماعي.

يحدد تصنيف الوكالات الولائية. الباقي بدون تغيير).. .". " .