قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها . 946

يتولى المفتشية العامة للمجالس القضائية والمحاكم المحدثة في وزارة العدل بموجب المرسوم المشاراليه أعلاه ، مفتش عام بمساعدة ثلاثة مفتشين جهويين

يجرى اختيار المفتشين من بين قضاة المجلس الأعلى أو المجالس القضائية

يقدر المفتشون كيفية سير المحاكم والمصالح التابعة لها ولا سيما ما يخص التنظيم والاساليب الخاصة بخدمة الموظفين وطريقتهم

يحوز المفتشون لأجل ذلك سلطة عامة في الاستقصاء والتحقيق والمراقبة ولهم أن يطلعوا على كل وثيقة .

يجوز للمفتشين حين انتقالهم للتفتيش أن يستمعوا الى القضاة والموظفين التابعين للمحكمة الجارى التفتيش لديها

يحقق المفتشون فى كل واقعة معينة يكون قد سبق ان كلفهم بها وزير العدل حامل الاختام •

يؤهل المفتشون فى الاتصال بكل سلطة مختصة بقصد مباشرة العمل المنسق من أجل الاجراء السليم للعدالة .

يعمل المفتشون على تقديم المساعدة المباشرة الآيلة لسلامة سير العدالة بفضل الملاحظات والآراء والنصائح التي يسدونها للقضاة

يحرر عن كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب

يشتمل التقرير بوجه الخصوص على جميع الاقتراحات اللازمة لتنمية المنتوج وفاعلية اجراء العدالة .

لا تحول اختصاصات المفتشين المحددة بهذا القرار دون قيام رؤساء المجالس القضائية بممارسة سلطة التفتيش الاعتيادية .

يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 .

محمد بجاوي