المادة 2

يحدد الرقم الاقصى المتعلق بعقود الاستئجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقيات هدفها تأخير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي عبر التراب الوطني من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى بثمانية عشر ألف دينار ( 18.000 دج ) .

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.