المادة 62

توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس المجلس وتقدم المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس.

يتولى الأمين العام تسيير وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.