المادة 4

تحدّد الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حق الطابع، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة حسب المعايير الآتية :

- كثافة النسيج الاقتصادي ( عدد التجار الموجودين والمنخرطين وعدد المقاعد )،

- برنامج الاستثمار،

- برنامج نشاط العمل،

- الموقع الجغرافي (الشمال والجنوب والهضاب العليا )،

- عدد المستخدمين.