المادة 3

تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : تكلّف اللّجنة على الخصوص، بإبداء الآراء حول :

– أي مشروع يتعلق بالمعلومات الخاصة بالسوق الوطنية للتأمين وتنظيم البيانات ومعالجة الإحصائيات اللازمة،

– نظام معلومات السوق بهدف تنسيق وتسهيل جمع المعلومات ونقلها،

– الاختيار الاستراتيجي للإحصاءات المفيدة التي تسمح بمعرفة وتقييم المخاطر، فضلا عن المعايير ذات الصلة،

– أي مشروع يتعلق بتسعيرة المخاطر ومعايير احتسابها،

– الإجراءات الخاصة بحماية مصالح المؤمّن لهم ومكتتبي العقود،

– أي مشروع يهدف إلى وضع رؤية استشرافية،

– كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها“.