قرار رقم 01 /ق.م.د/ ر.د/ 24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . –––––––––––– إن المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 04/24، وكذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 05/24، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 (المطتان 12 و 13 ) و 140 (المطة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

اسأل عن هذا النص المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)