المادة الأولى

تحدد الأتاوى التي تدفع إلى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية تستفيد من مساهمة هذا المعهد في تنفيذ أشغال الخرائط، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار.