المادة الأولى

تعتبر المواد المبينة في الملحق بهذا القرار، التي تمثل مجموع الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % خاضعة لرسوم مرتفعة بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الجمارك.