قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 10 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالاستيراد الموقت للسيارات العائدة للاعوان الاجانب الذين يشتغلون لدى مؤسسات خاصة • 537

يسرى مفعول مقتضيات المرسوم رقم 64- 119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 على الاعوان الاجانب المرتبطين بعقد عمل مع المؤسسات الخاصة التي لها مركزها الرئيسي في الجزائر شريطة مراعاة النصوص الواردة فيما يلي :

تسدد الرسوم والضرائب المحسوبة على قيمة السيارات بتاريخ التصريح عنها لدى الجمرك على ثمانية أقساط يستحق كل قسط منها في مطلع كل ستة أشهر .

يتعين تأدية القسط الأول حين الادلاء بالتصريح

لا يطبق عليهم مفعول وقف تأدية الرسوم والضرائب المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه .

يستفيد أصحاب السيارات من نظام التسجيل الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم المدكور شريطه استيفائهم لمقتضيات المادة 2 من هذا القرار المادة ه : لا يجوز بيع السيارات المشمولة بمقتضيات هذا القرار في الجزائر مالم تتم الاجراءات المتعلقة بالمراقبة التجارة الخارجية والصرف ودفع الرسوم والضرائب المترتبة في الحال

لا يمنح مفعول النظام الخاص بالادخال الموقت | للسيارات المحدد في المواد المتقدمة الا مرة واحدة في كل أربع سنوات ، لنفس الشخص

يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو | سنة 1964 باستثناء الحالة التي يبرهن فيها المستفيد عن ادخال السيارة للجزائر أو شرائها بتاريخ لاحق

يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز