المادة 4

تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما منها القرار المؤرّخ في 17 شوّال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله.