المادة الأولى

يخضع النقل بسيارات الاجرة لاحكام هذا القرار .

تعتبر سيارات أجرة ، السيارات السياحية المرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي وحمل المسافرين لنقلهم حسب رغباتهم يحدد عدد المقاعد المرخص بها ، وفقا لقوة السيارة المسجلة في دفتر الصيانة ، ولا يسمح لأية سيارة أجرة أن تحمل أكثر من 9 مقاعد ، بما في ذلك مقعد السائق .

تكون سيارات الأجرة مع سائقيها رهن اشارة العموم وتحمل رخصة استغلال سيارة أجرة حسب النموذج الملحق بهذا القرار ، يسلمها الوالي