المادة 7

يدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية، ويسهر على حسن سيرها ودراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها.

تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية أو تأهيل وتمويل تسلّمها الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م